دموکراسی از دو واژه «دموس» به معنی شهروندان و «کراسی» یا به عبارت درست تر «کراتوس» به معنی قدرت و قانون تشکیل شده است. این ترکیب واژگان مثل خیلی دیگر از تأویل های سیاسی برخاسته از  دولت ـ شهر های یونان باستان است.

این عبارت در اصطلاح به معنای مردم سالاری و حکومت مردم بر مردم است که البته همانگونه که از نام لغوی آن پیداست مبنای آن بر سه عنصر مردم ـ قانون و قدرت سازمان یافته است.

در جمهوری اسلامی ایران نهاد شورای نگهبان تجلی بخش قانون در نهان خانه دموکراسی است. این شورا که 26 تیرماه سالروز آغاز فعالیت هایش می باشد، از ابتدایی ترین نهادهای انقلابی در نظام سیاسی نوبنیاد ایران اسلامی بوده است.

این شورا به حکم امام خمینی در اسفند ماه 1358 تشکیل و با انتخاب شدن فقهای آن به صورت رسمی از تیرماه سال 59 فعالیت خود را آغاز کرد.


فقهای اولین دوره شورای نگهبان در سال 58 شمسی

به موجب اصل ۹۱ قانون اساسی و به منظور پاسداری از احكام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان در تاریخ ۲۶ تیر ماه سال ۵۹ تشكیل ‏شد. این نهاد بعدها عمق استراتژیک جمهوری اسلامی قلمداد شد و توانست با صلابت در حراست از قانون و کیان ملی بایستد. اهمیت حفاظت از قانون و مردم در برابر ولنگاری برخی سیاسیون سیاس ، در نظام مقدس جمهوری اسلامی وقتی بیش از پیش مشخص میشود که بدانیم هرگاه مقوله نظارت استصوابی سهل و ممتنع فرض شده از همان ناحیه لطمات جبران ناپذیر بر ساحت مقدس میهن وارد آمده است. 

هنوز مردم ماجرای فتنه قوم بنی صدر در ابتدای انقلاب یا ماجرای مجلس ششم را فراموش نکرده اند.  جالب است که حتی در کشورهای مبدا دموکراسی غربی نیز نهادهایی به منظور حفاظت از قانون اساسی (مثل دادگاه های قانون اساسی) و نیز سیستم های نظارتی برای بررسی و تعیین صلاحیت متقاضیان ورود به عرصه رقابت های انتخاباتی تدوین شده که گاهی این سیستم ها در قالب نهادهای رسمی بروز یافته و گاهی نیز بر اساس نفوس قانونی در سطح جامعه و احزاب نهادینه گردیده است. 

این نظارت در کشور ما استصوابی و بر عهده شورای نگهبان نهاده شده که به استناد مواد قانونی اعمال میشود و از مهمترین سنگرهای استراتژیک نظام در برابر حفره های امنیتی سیستم دموکراسی استقرائی اصلاح طلبان است.

اما آنچه که واضح است در هیچ کجای دنیا برای نفوذ به سیستم حکومتی به بهانه دموکراسی ولنگاری سیاسی مشاهده نمیشود و هر کشور(حتی امریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان) برای خود چهارچوب مشخص، شاخصه هایی واضح و سختگیری هایی مسجل دارند و هیچ گاه هم از اعمال قانون بر دموکراسی و برای دموکراسی شرم نمی کنند.

در نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز که قید جمهوریت و اسلامیت به عنوان لازم و ملزوم یکدیگر در درون پیکره نظام سیاسی تعریف شده است،لزوم این نظارت عالیه و استصوابی کاملاً مشهود است.

امام خميني (ره) درباره اهمیت عملکرد و صحبت کار شورایی در این شورا می فرماید: هركس بگويد راي شوراي نگهبان كذا است؛ مفسد است.


در لارستان نیز نهاد شورای نگهبان در قالب دفتر نظارت آن شورا فعال است و در ایام برگزاری انتخابات بیش از پیش عینی میگردد. خوشبختانه مسئولیت این دفتر در حال حاضر در لارستان بر عهده کهنه سربازهایی است که تن در جهاد و جنگ و جبهه آبدیده کرده و در عمل ثابت کرده اند که ذره ای از تشر و تهمت نمی هراسند.

در همین انتخابات اخیر مجلس در سال نود ؛ حامیان مثلاً روشنفکر یکی از کاندیداهای رد صلاحیت شده،برای گرفتن تأییدیه نیروی مقبول خود حتی کار را به تهدید فیزیکی و تهدید به آتش زدن منزل و مغازه نیز کشاندند؛اما سرانجام این شورای نگهبان بود که بی توجه به هوچی گری های اصلاح طلبان ، نص صریح قانون را اعمال کرد و عامه مردم نیز از وقوع آن خُرسند و راضی شدند.

امروز باید گفت:شورای نگهبان هست تا مردمسالاری دینی باشد و صاحبان زر و زور و مدعیان چماق به دستِ روشنفکر که از اصول،گریزان و به دامان اصلاحات سبز رنگ امریکایی پناهنده شده اند نیز بدانند؛ در برابر صلابت این دستگاه نظارتی مجبور به کُرنش بوده و خواهند بود...

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: